في السنوات الأخيرة، توسعت مبادرات المجتمع المدني غير الحكومية في أوروبا. ما أدى إلى أشكال أكثر مرونة وأقل هرمية من المشاركة المدنية. ولكن، عاد هذا ليطرح تساؤلًا هامًا، هو: ما الذي يشكل بالضبط “السمة غير الرسمية” في العمل الديمقراطي؟ وما هي مزايا وعيوب هذه الأشكال الجديدة من المشاركة؟
للإجابة على هذه الأسئلة، تعاونت مؤسسة كارنيجي أوروبا، والبدائل الأوروبية، ومعهد الجامعة الأوروبية. بتخطيط وتقييم صعود المجتمع المدني غير الرسمي في جميع أنحاء أوروبا. وقياس آثاره على النشاط الديمقراطي والمشاركة. تضمن هذا المشروع دراسات حالة من بلغاريا وألمانيا والمجر وأيرلندا وبولندا ورومانيا وإسبانيا.
على الرغم من أن الدراسات كانت مقتصرة على أوروبا، لكن الكثير مما تم تقييمه انعكس على الممارسات الأهلية في جميع أنحاء العالم. تقيم الدراسة بعض مبادرات المجتمع المدني غير الرسمية التي توسعت في السنوات الأخيرة في أوروبا وما حققته. كما تقترح كيف يمكن زيادة إمكاناتهم الإبداعية للديمقراطية.
تشير الدراسة كذلك إلى ما قد تعنيه هذه الأشكال الجديدة من المشاركة لقطاع المجتمع المدني الأكثر رسمية. ولحوارات الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد مع المجتمع المدني. مشيرة إلى انه لتعزيز الديمقراطية الأوروبية بشكل فعال، يجب على هذه المجموعات أن تعمق وترسيخ دون التحرك نحو إضفاء الطابع الرسمي.
اقرأ أيضا: في عام المجتمع المدني.. لمن تذهب المنح؟
ظهور المجتمع المدني غير الرسمي
تُظهر دراسات الحالة أمثلة على الارتفاع اللافت للنظر في المجتمع المدني غير الرسمي من مختلف أنحاء أوروبا. مثلًا، في ألمانيا، تشمل الحركات غير الرسمية المحددة ذاتيًا لحماية حقوق اللاجئين فيما يتعلق بالقضايا البيئية. تشمل الأمثلة المهمة “أيام الجمعة من أجل المستقبل”، والمجموعات غير المحددة التي تتخذ إجراءات مباشرة. مثل إقامة حصار لحماية غابة هامباخ في أيرلندا.
بعد أن بدأت الأزمة المالية في عام 2008. انتشرت الجماعات غير الرسمية، وحشدت الجماهير، واحتجت على إخلاء المساكن على المستوى المحلي. ثم تعمق الاتجاه نحو المزيد من العمل غير الرسمي -مع تحول حركة المناخ على وجه الخصوص- بعيدًا عن المنظمات غير الحكومية الرسمية نحو مجموعات العمل المحلية. بشأن قضايا مثل مكافحة التكسير الهيدروليكي.
وفي بولندا، ظهر عدد متزايد من المجموعات غير الرسمية في مجالات حقوق المرأة والعمل المناخي. لا سيما من خلال حركة “الإضراب النسائي الوطني” و”إضراب الشباب المناخي”.
كذلك، ساعد النشاط غير الرسمي عبر الإنترنت في دفع قضايا المتحولين جنسيًا إلى أعلى جدول الأعمال السياسية في إسبانيا. وحشد أوسع بشأن هذه القضية. مع اكتساب مستخدمي موقع يوتيوب المزيد من الدعم والدعم مقارنة بحملات المنظمات غير الحكومية الرسمية. في إسبانيا أيضًا، تم تشكيل شبكة فضفاضة من المنظمات لرصد ومكافحة القمع البوليسي والهجمات الحكومية على الجماعات المدنية.
كانت المجموعات الإيطالية غير الرسمية في طليعة التكتيكات عبر الإنترنت. فيما يتعلق بسياسة الهجرة والمناخ، وأقل تحرراً في التصاريح الصحية خلال جائحة كوفيد 19. في إيطاليا أيضًا، تساعد المجموعة غير الرسمية Mediterranea طالبي اللجوء والمهاجرين بشكل مباشر. وهي تعمل بأسلوب من التطوع الجماعي، وتدعي أنها تمارس “الطاعة المدنية” مع التأكد من أن الدولة تحترم القوانين الحالية.
من أجل التهرب من القيود الحكومية المفروضة على المنظمات غير الحكومية التي تعمل على إنقاذ حياة المهاجرين، بدأت المجموعة في تعريف نفسها صراحة على أنها “عمل غير حكومي” -على عكس “منظمة”- تمتلك المجموعة سفينة لإنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر. وقد شكلت جمعية اجتماعية توضح كيف يمكن الجمع بين الأنماط الرسمية وغير الرسمية للتنظيم.
انخراط أوروبي
لا تزال بلغاريا تتمتع بمستوى منخفض نسبيًا من النشاط المدني. على الرغم من أن المبادرات غير الرسمية بدأت تكتسب المزيد من الزخم مقارنة بحملات المنظمات غير الحكومية الرسمية. لا سيما بشأن القضايا المتعلقة بالفساد، والبيئات المحلية، والعنف بين الجنسين ورعاية اللاجئين وجائحة كوفيد 19.
حاول قادة النشطاء أيضًا التأكد من أن المبادرات -قصيرة الأجل والمؤقتة- تحافظ على مشاركة المواطنين لفترة أطول مما كانت عليه في الماضي. في رومانيا، كانت المبادرات المدنية الجديدة غير الرسمية المتعلقة بفيروس كوفيد 19 واضحة بشكل خاص. وهي جزء من الزخم الأوسع الأخير في النشاط الديمقراطي. كما توسع دعم القطاع الخاص لريادة الأعمال الاجتماعية. ما يعزز المبادرات المدنية التي تعتمد على المصادر الجماهيرية دون هياكل رسمية.
في المجر، يتزايد النشاط غير الرسمي الذي يركز على الدفاع عن الحريات الصحفية والأكاديمية. على الرغم من أن التنظيم الشعبي لم يكتسب بعد زخمًا طويل الأمد أو أن يكون له تأثير سياسي قوي.
تُظهر أمثلة البلدان هذه أن الجماعات غير الرسمية تنخرط بشكل متزايد مع المواطنين الأوروبيين. الذين لا يعرّفون أنفسهم بالضرورة على أنهم ناشطون. تجد المجموعات طرقًا جديدة لتعبئة المواطنين للمساهمة في أشكال معينة من المبادرات المدنية الجماعية. في الوقت نفسه، تتزايد الحركات غير الرسمية بسبب زيادة مشاركة المهنيين السابقين في المنظمات غير الحكومية الذين يرون الآن هذه الحركات على أنها أكثر شرعية. غالبًا ما يختلف الطابع غير الرسمي الناشئ عن الحركات الاجتماعية: فالأخيرة تفتخر بكونها أكثر مرونة ومرونة من المنظمات غير الحكومية الرسمية ولكنها لا تزال تحشد النشطاء المشاركين بقوة بطرق منسقة إلى حد ما.
اقرأ أيضا: الخروج من النفق المظلم.. “دام” يقدم 15 توصية لإنهاء الأزمة بين الدولة والمجتمع المدني
ميزة المجتمع المدني غير الرسمي
تشير دراسات الحالة إلى أن صعود المجتمع المدني غير الرسمي عبر أوروبا هو ظاهرة متعددة الأوجه. تضم العديد من الاتجاهات المدنية المتميزة. وفي حين أنه من الصعب تحديد أي خط فاصل بين المجتمع المدني الرسمي، وغير الرسمي. فمن الممكن تحديد درجات وأنواع السمة غير الرسمية في أجزاء مختلفة من أوروبا، وقطاعات مختلفة من المجتمع المدني.
يتمثل أحد الاتجاهات السائدة في أن عددًا متزايدًا من مجموعات المجتمع المدني. في جميع أنحاء أوروبا. يختارون عدم التسجيل رسميًا لدى السلطات الحكومية. في بعض الحالات، يرجع ذلك إلى أن حكوماتهم قد سنت قوانين جديدة صارمة تستخدم قيودًا مرهقة مقابل منح المجموعات وضعًا رسميًا.
غالبًا ما تجد الحكومات أنه من الأسهل التأثير على أنشطة المنظمات المسجلة رسميًا. مع ذلك، من المهم توضيح أن السمة غير الرسمية ليست مرادفة لمجموعات المجتمع المدني غير المسجلة. هناك العديد من المنظمات ذات الهياكل المؤسسية الرسمية نسبيًا. التي تختار عدم التسجيل. على العكس من ذلك، هناك مجموعات يتم تشغيلها بشكل غير رسمي تقوم بالتسجيل دون هذا الخيار الذي ينفي جميع جوانب طابعها غير الرسمي.
إلى جانب هذا الاتجاه في الوضع القانوني، تشير دراسات الحالة إلى ثلاث سمات رئيسية للنشاط المدني غير الرسمي الناشئ في أوروبا اليوم.
أفق النشاط المدني
أصبحت بعض أبرز أشكال النشاط المدني الأوروبي منتشرة بشكل متزايد. كثيرا ما تتغير الهياكل التنظيمية وعضوية مجموعات المجتمع المدني غير الرسمية. وتميل المجموعات إلى ربط الشبكات التي تركز على قضايا مختلفة، ورفض الأشكال المعيارية للقيادة. واستخدام لغة المشاركة غير الهرمية و “الأفقية”. بدلاً من رؤية المجتمع المدني متجذرًا في عضويات رسمية كبيرة.
يتبنى هؤلاء وجهات نظر داخلية مختلفة، ويشككون في الهياكل المؤسسية الرسمية -الهياكل الإدارية- وتعزيز المبادرات اللامركزية التي تشرك الأفراد والجماعات المحلية، وإعطاء صوت لأعداد أكبر من النشطاء.
غالبًا ما يركز النشاط غير الرسمي على التجربة الشخصية الفردية -مثل تجربة مهاجر أو شخص متحول جنسيًا أو شخصًا تمت استعادة منزله- أثناء تأطير مثل هذه الأصوات على أنها “صوت واحد من بين العديد”. وعلى النقيض من ذلك، تميل هياكل المجتمع المدني الأكثر رسمية إلى تمكين أفراد معينين بسلطة تمثيل المنظمة.
اليوم، يتحدث النشطاء الأوروبيون بشكل متزايد عن الـ “لا -حركات”. للإشارة إلى أشكال ودرجات المبادرات غير الرسمية. التي هي أكثر انتشارًا ومرونة من الحركات الاجتماعية.
سيولة الحركة
تشير الدراسة إلى أن أنشطة المجتمع المدني أصبحت أكثر تخصيصًا وتنظيمًا ذاتيًا. بدلاً من اتباع جداول الأعمال التي وضعها الموظفون المحترفون في منظمات المجتمع المدني. حيث تسعى المجموعات غير الرسمية إلى تسخير شكل أكثر مرونة ولكن مشاركًا للمواطنة. والذي يحشد عددًا أكبر من المواطنين على أساس متقطع ودعماً لقضايا مختارة. ينتج عن هذا النهج إيقاع من النشاط يختلف بشكل كبير عن عمل المنظمات غير الحكومية التقليدية أو العمل الحزبي السياسي.
يصف بعض الأكاديميين الطابع غير الرسمي على أنه “الابتعاد عن حملات منظمات المجتمع المدني المنظمة الموجهة من خلال عضويتهم نحو المواطنة النشطة أو المواطنة غير الرسمية”. بالمقابل، تميل منظمات المجتمع المدني الرسمية إلى بذل جهود مشاركة سياسية ثابتة ومنتظمة إلى حد ما.
تجد مجموعات المجتمع المدني غير الرسمية أنه من الأسهل أن تكون “المياه” والتشغيل وإيقاف التشغيل بطرق مرنة. هذه الخصائص للنشاط غير الرسمي تجعله أكثر جاذبية للمشاركين الأصغر سنًا. والنساء من الأشكال الهرمية الأخرى. التي قد تتطلب المزيد من النشاط المستمر.
إلى الحد الذي تنخرط فيه المجموعات غير الرسمية في نوع الأنشطة النموذجية للمجتمع المدني الرسمي. مثل كتابة الرسائل، والالتماسات المشتركة الموجهة إلى السياسيين أو المؤسسات. فإنها غالبًا ما تفعل ذلك لغرض مختلف. وبدلاً من أن تكون الشكل الرئيسي للضغط، فإن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة الخطوات الأولى لبناء الحملة.
يتم الحشد للحملات بجمع عناوين البريد الإلكتروني وجهات الاتصال على وسائل التواصل الاجتماعي. التي يمكن استخدامها بعد ذلك في جهود تعبئة إضافية. نظرًا لأنه من المهم بشكل متزايد إجراء اتصالات اجتماعية عبر الإنترنت، فقد أصبح جمع بيانات الاتصال لبناء دائرة انتخابية شرطًا مسبقًا للنشاط.
اقرأ أيضا: من أين نبدأ عام المجتمع المدني 2022.. ورقة سياسات جديدة من “دام”
الدعاية
اليوم، يهتم الكثير من النشاط غير الرسمي بتوسيع أو الدفاع عن السلع العامة. مثل المياه النظيفة، والمأوى المناسب، والخدمات الصحية عالية الجودة. وكذلك حماية الحق في الهجرة، وحماية البيئة، وسيادة القانون. هذه جميع المكونات لمستقبل صالح للعيش. يجسد هذا النشاط “الدعاية” من حيث أنه يتعلق بالسلع العامة التي يجب استهلاكها دون منافسة وإقصاء محصلتها صفر. والتي تم توفيرها تقليديًا من قبل الدولة أو الشركات الخاضعة للتنظيم ولكنها قد تكون راغبة بشكل متزايد وتهدف إلى خدمة الجمهور.
في حين أن هذا النشاط قد ينطوي على احتجاجات تستهدف الحكومات أو الشركات. إلا أنه في كثير من الحالات يتخذ نهج “افعل ذلك بنفسك” من خلال توفير السلع العامة بشكل مباشر. مثل الخدمات الصحية، أو إغاثة الإنقاذ، أو الحدائق المجتمعية. عندما تجتمع العلنية مع السيولة. قد يعني هذا أن المهارات المكتسبة في القطاع الخاص تُستخدم للمنفعة العامة.
ويمكن فهم النمو في النشاط غير الرسمي -الذي يتميز بالنشاط العلني جزئيًا- على أنه حركة معاكسة لسنوات من سياسات التقشف في أوروبا.
