في وهج الصيف انتظرت الأكاديمية بجامعة القاهرة ليلى سويف، أمام مجمع سجون طرة، من الساعة 11صباحًا حتى الـ5 مساءً، أملًا في استلام خطاب من نجلها الناشط السياسي المحبوس احتياطيًا علاء عبدالفتاح، بعد انتظار 3 أسابيع، بحسب ما قالت الناشطة منى سيف نجلة ليلى وشقيقة علاء، في تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
كشفت منى سيف، عن توجه والدتها لقسم شرطة المعادي لتحرير محضر إثبات حالة، مؤكدة استقبال المأمور لها وسماع شكواها مع وعده بإجراء اتصالات ومتابعة، لكنها مازالت تنتظر.
يأتي ذلك في ظل قرار وزارة الداخلية، بمنع زيارات السجون، منذ بداية مارس الماضي، ضمن إجراءات الحكومة المصرية لمكافحة فيروس كورونا، باعتباره وباءً عالميًا.
تأتي واقعة والدة علاء عبد الفتاح، بعد أسبوع من لقاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان بمساعدي وزير الداخلية لقطاعي مصلحة السجون وحقوق الإنسان، لمناقشة الجهود المبذولة في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا داخل السجون، وكذلك قضايا حقوق الإنسان للسجناء في ظل الجائحة.
اللقاء، ضمن الجهود المبذولة لضمان عدم تأثر نُزلاء السجون بتداعيات جائحة كورونا، والآليات المُتبعة في هذا الصدد، مشددًا على فعالية هذه الإجراءات، بشكل انعكس على عدم وجود حالات وفيات أو إصابات بين السجناء، بحسب بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان.
الداخلية تنفي
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، قال إن أعضاء المجلس عرضوا شكاوي أسرة الناشط علاء عبدالفتاح، وأهل الصحفية سولافة مجدي، لافتًا إلى أن مساعدي وزير الداخلية، أكدوا أن قطاع السجون ينقل المراسلات من وإلى السجين ولا يفرقوا بين أي سجين حسب خلفيته أو انتماءه.
وأضاف أبوسعدة، نقلًا عن مساعدي وزير الداخلية: “من لا يريد إرسال خطاب لأهله أمر شخصي لا شأن لإدارة السجن به”، نافين في الوقت نفسه وجود أي حالات لإصابات فيروس كورونا داخل السجون المصرية.
وعن تفعيل الاتصال التليفوني بين السجناء وذويهم في ظل منع الزيارات بسبب فيروس كورونا، أوضح مساعدي وزير الداخلية أن تطبيق الأمر صعب للغاية، خاصة مع السجناء المحبوسين على خلفية قضايا إرهابية، تخوفًا من تواصلهم مع عناصر إرهابية أخرى، نقلًا عن أبوسعدة.
أعضاء المجلس القومي، طالبوا خلال لقائهم بإعادة زيارات المجلس للسجون، خاصة في ظل تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، ورحب مساعدي وزير الداخلية ولم يبدوا أي اعتراضات واعتبروا أن زيارات أعضاء المجلس للسجون فرصة جيدة لإبراز انجازات قطاع السجون.
من جهته، أوضح عضو المجلس، ياسر عبد العزيز، أن اللقاء ناقش تعميق التعاون بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، عبر تعزيز آليات فحص الشكاوى والرد عليها، وتدفق المعلومات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في السجون.
وأضاف عبدالعزيز، أنه تم اقتراح تدشين برتوكول تعاون مع قطاع مصلحة السجون وقطاع حقوق الانسان في وزارة الداخلية، يتضمن برامج تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في القطاعين، وتعزيز آليات الاتصال بين الجانبين فيما يخص متابعة الشكاوى وتوفير الردود المناسبة عليها وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وتوفير دورات تدريبية للعملين في مجال انفاذ القانون فيما يتسق مع المعايير.
وحول وجود حالات كورونا بالسجون المصرية، أوضح “عبد العزيز”، أن اللقاء استعرض الجهود والآليات التي تستهدف ابقاء السجون آمنة في ظل الجائحة، مشيرًا إلى عرض مساعدي وزير الداخلية فيديو يشرح أساليب المواجهة والتصدي في قطاع السجون لجائحة كورونا.
شهادة عائلة علاء عبد الفتاح، لم تكن الأولى فقبل شهر، كتبت إكرام يوسف، والدة السياسي والبرلماني السابق زياد العليمي، إنها لم تصل إليها أي مراسلات من نجلها، فضلا عن رفض إدارة السجن استلام دواء عبارة عن فيتامين لإصابته بمرض السكري وغضروف الركبة لتسليمه لـ “زياد”، رغم إرساله لمدة عام وعدم اعتراض إدارة السجن من قبل.
حق مراسلات السجناء في القانون
يضُم قانون تنظيم السجون، حق الزيارة والمراسلة في خمس مواد، وهي المواد من المادة 38 وحتى المادة 42 منه، والتي تقرر الحق لكل محكوم عليه أو محبوس احتياطي في التراسل ولذويه أن يزوروه، كما تقرر الحق لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد شرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة.
وأجاز القانون، لضباط السجن تفتيش أي شخص من الزائرين، كما أجاز للإدارة منع الزيارات منعًا مطلقًا أو مقيدًا بحسب ظروف معينة في أوقات معينة، لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.
و جاء تفصيل تنظيم هذا الحق باللائحة الداخلية للسجون بعدد 21 مادة، تبدأ من المادة 60 وتنتهي بالمادة 80، كما أفردت اللائحة الداخلية للسجون المركزية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1954 لسنة 1971 بعدد عشر مواد منها لهذا الأمر تبدأ بالمادة 34 وتنتهي بالمادة 43.
كما جرى تعديل بقانون السجون بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 وذلك بالمادة 38 حيث تقرر، أن يكون لكل محكوم عليه الحق في الاتصال التليفوني بمقابل مادي.
وأعطت اللائحة الداخلية للسجون، الحق للمحكوم عليهم في إرسال خطابات بعدد خطابين شهريًّا، ولمدير السجن أو مديره التصريح لهم بإرسال أكثر من خطابين شهريًّا، كما أن له الحق في استلام ما يرد إليهم من خطابات.
وللمحكوم عليه بالحبس مع الشغل، أن يرسل خطابًا واحدًا كل أسبوع، أما المحبوسون احتياطيًّا فلهم حق التراسل لذويهم وأصدقائهم في أي وقت.
وفي كل الأحوال السابقة، أعطت القوانين واللوائح الحق لمدير السجن أو المأمور في الاطلاع وفض الخطابات التي ترد أو ترسل من وإلى السجناء والمحبوسين احتياطيًّا، مما اعتبرته المبادرة المصرية لحقوق الشخصية أنه يشكل اعتداء على الحرية الشخصية للمسجون بانتهاك حرمة حياته الخاصة، بحسب ورقة بحثية للمبادرة.
