أعلنت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأخير، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإرهاب. الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. حيث قررت الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة في الفصل التشريعي الأول.
الحكومة ذكرت أن الهدف من التعديلات المقترحة، هو منع إيواء الجماعات الإرهابية، أو توفير الأماكن التي تساعدهم في تنفيذ جرائمهم.
اقرأ أيضًا.. ضيوف جدد في قوائم الإرهاب.. وجمال عيد: قانون غير دستوري
مسودة جديدة
المسودة الجديدة من القانون تحظر تأجير الشقق السكنية قبل إخطار وزارة الداخلية بـ24 ساعة. كذلك مصادرة العقارات عند الإدانة بأي جريمة إرهابية، مع إمكانية إغلاق المنشأة المستعملة من قبل الجماعات الإرهابية. وهو ما يراه عدد من المحامين، بابًا لقيد الملكية، واستهداف المعارضين السياسيين. من خلال الأماكن التي يقيمون بها، حتى وإن كانت مملوكة لغيرهم.
كما تضم التعديلات المقترحة من الحكومة نصًا جديدًا للمادة 39 من قانون مكافحة الإرهاب. الخاصة بعقوبة الجريمة الإرهابية التي تقررها محكمة الجنايات. ليضيف العقارات إلى قائمة ما تقضي المحكمة بمصادرته من أموال، وأمتعة، وأسلحة، وأدوات، ومستندات. وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وتعطي نفس المادة للنيابة العامة. بدلًا من محكمة الجنايات في القانون الحالي، بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها. مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
اقرأ أيضًا.. فاتورة 5 سنوات من الحياة في ظل “مكافحة الإرهاب”
مصادرة الملكية الخاصة
المحامي ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، قال في تصريحات لـ”نشرة مدى مصر” إن المسودة شكل من أشكال مصادرة الملكية الخاصة. كذلك الوحدات السكنية والمكاتب وغيرها، فعند توجيه تهمة الإنتماء لجماعة إرهابية لأحد الأشخاص. يصبح من حق النيابة إغلاق الجمعية أو الشقة السكنية التي يهيش بها الشخص، حتى ولو كانت إيجار جديد.
كذلك تعريف الجريمة الإرهابية في المادة الثانية في القانون، لا يقتصر وفقًا لأمين على استخدام العنف والسلاح. ولكنه يمتد لأكثر من 70 نشاطًا آخر وفقًا لنص القانون صنف على أنها أعمال إرهابية. كما أشار إلى أن إخطار وزارة الداخلية قبل تأجير الشقق أمر متبع منذ فترة في حالة الشقق المفروشة. لكنه أصبح أكثر توسعًا ليشمل كافة أنواع عقود الإيجار.
المسودة الجديدة تتضمن مادتين للقانون لتحديد آلية جديدة لتأجير العقارات والوحدات دون تفرقة بين الوحدات السكنية والإدارية وغيرها. الأولى تخص العقارات والوحدات التي سيتم تأجيرها بعد إقرار التعديلات. وتنص على “توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرة العقار. بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي. خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب”.
كذلك تخص المادة الثانية العقارات والوحدات المؤجرة بالفعل، بغض النظر عن نوعية الإيجار وما إذا كان جديدًا أو قديمًا. وتنص على أن يلزم مؤجر أي عقار أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها. بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، وتعاقب المخالف بنفس العقوبة المقررة في المادة السابقة.
عبلة الهواري عضوة اللجنة التشريعية بالنواب، قالت في تصريحات للنشرة أيضا إن الحكومة أرسلت تلك التعديلات إلى البرلمان في مارس 2019. كذلك أحيلت تلك التعديلات للجنة مشتركة بين كلا من اللجنة التشريعية ورئيس ووكيلا لجنة الدفاع والأمن القومي. وحينها تمت الموافقة على التعديلات في نفس العام، في شهر مايو، وكان من المقرر عرض التعديلات للتصويت عليها خلال الجلسة العامة. ولم يتم الأمر، حتى انتهت مدة المجلس، فأعادت الحكومة إرسال التعديلات في الدورة الجديدة من البرلمان. وأحيلت التعديلات مجددًا للجنة التشريعية، والتي استعانت بالتقرير السابق الذي أصدر حول التعديلات.
مواد تخاطب كل المواطنيين
المحامي الحقوقي خالد علي، يتفق في أن مقترحات تعديلات قانون مكافحة الإرهاب عند إقرارها لن تنطبق على المتهمين في جرائم الإرهاب فقط. لكن هناك مواد تخاطب كل المواطنين، وعلى الجميع الالتفات إليها. انتباه المواطنين إلى ما يفرض من قوانين جديدة ضروري. حتى لو كانوا حسني النية قد يتعرضوا للعقاب والحكم عليهم.
كذلك يقول علي إن مشروع القانون يتضمن مادة تتيح إغلاق أو مصادرة العقارات، في حالات معينة. وسينطبق النص على جميع الأماكن سواء كانت مؤجرة أو ملكية خاصة. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية. كما أن مشروع القانون الذي يعمل على استبدال المادة 39، لتضم عددًا أكبر من المواطنين. من الممكن أن تصل التهم لتصبح أداة للسيطرة على المعارضين السياسين، أو حتى أفراد عاديين.
في المقابل، يرى اللواء خالد يحيى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن المسودة تساعد الشرطة في القيام بدورها. فمن الممكن أن يستخدم شخص غير معلوم أوراقة الشقة في تخزين أسلحة أو متفجرات من قبل الإرهابيين. مضيفًا أنه لابد أن يتضمن التعديل الشقق والمخازن والمزارع، حيث إنها من الممكن أن تكون مركز انطلاق للإرهاب.
عقوبات متوقعة
ينص مشروع القانون على إضافة مادة ثالثة تنص على أن يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون. بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به. بينما يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه. ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشروع القانون يضم أيضًا مادة برقم 33 مكرر لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه. ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار. بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
