في افتتاحية عدد هذا الأسبوع من مجلة الإيكونوميست. تصدرت صورة الزعيمة الإيطالية جورجيا ميلوني، الغلاف. مع عنوان رئيسي يتساءل حول مدى الخوف الذي يجب أن تشعر به أوروبا من فوز المرأة وتحالفها السياسي بمقاعد البرلمان وتشكيل الحكومة. والتغيرات التي يمكن أن تحدث للسياسة الإيطالية والأوروبية في عدد من القضايا الضخمة، مثل أزمات اللاجئين.
تقول الافتتاحية: ما لم تكن استطلاعات الرأي خاطئة بشكل كبير، سينتخب الإيطاليون غدا في الخامس والعشرين من سبتمبر/ أيلول. الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ بلادهم بعد الحرب. من المتوقع أن يفوز تحالف من ثلاثة أحزاب بأكثر من 60% من مقاعد البرلمان يبدو أن الأخوة الإيطاليين/ Brothers of Italy (FDI) مستعدون للسيطرة. وستقودهم جيورجيا ميلوني، لتولي منصب رئيس الوزراء.
يرتجف الليبراليون من FDI الذين تعود جذورهم إلى الفاشية الجديدة. وفي خطاباتها، تركز ميلوني على قضية المهاجرين غير الشرعيين. لتوقظ حالة من السعار الأيديولوجي. حيث أخبرت المحافظين في أمريكا في وقت سابق من هذا العام أن “هويتنا بأكملها تحت الهجوم “. واتهمت الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في” الاستبدال العرقي”. ليبدو أنها معجبة بفيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر الشعبوي. وتدافع عن فكره.
ارتقاء ميلوني سيتبع نجاح حزب الديمقراطيين السويديين الأسبوع الماضي، في أن يصبح ثاني أكبر حزب بالدولة، ويصبح له رأي محتمل في الحكومة المقبلة. كما حصلت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا على 41% من الأصوات في سباقها ضد إيمانويل ماكرون في إبريل/ نيسان.
اقرأ أيضا: الإيكونوميست: هل تستطيع ليز تراس إصلاح بريطانيا؟
كل هذه علامات على تحول قوي في الميزان الأوروبي نحو اليمين المتشدد القومي. فلقد سئم الناخبون من إخفاقات الأحزاب القائمة، وهم يتغاضون عن الأشخاص المختبرين وغير المختبرين.
الليبراليون ليسوا وحدهم الذين يقلقون. يخشى المصرفيون من أن ميلوني سوف تتشابك مع الاتحاد الأوروبي. وتبطئ الإصلاح، وتفقد السيطرة على مخزون الديون الجبلية في إيطاليا. التي تبلغ 2.7 تريليون دولار، أو أكثر من 150%من الناتج المحلي الإجمالي.
FDI ليس لديه خبرة في الحكومة. فقد تأسس في عام 2012، وحصل على 4% فقط من الأصوات في انتخابات 2018. وسيشمل ائتلافه المتوقع الأحزاب التي يقودها سيلفيو بيرلسكوني وماتيو سالفيني اليمينيان. وهما رجلان غير جديرين بالثقة مع سجل العلاقات الصعبة مع بروكسل. كلاهما لديه الكثير من الأسباب للاشتباك مع ميلوني، التي ستكون قد سرقت تاجًا يعتقد كل منهما أنه يجب أن يكون ملكه.
في بلد كان لديه 30 رئيس وزراء، وأكثر من ضعف هذا العدد من الحكومات منذ عام 1946، هذه ليست وصفة للاستقرار.
ما مدى القلق؟
المخاطر واضحة. ولكن هناك أيضًا أسباب تدعو إلى الهدوء. أولاً، وجه نظرك للسياسة الاجتماعية. يلتزم أعضاء FDI بشدة بالقيم الكاثوليكية، ويود الكثيرون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. لكن، ميلوني صرحت بوضوح أنه ليس لديها خطط لإلغاء القانون الذي يسمح بالإجهاض، والذي كان معمولًا به منذ عام 1978 ويتمتع بدعم قوي، وتم رفض محاولة لإلغائه في استفتاء عام 1981 بحوالي 70%من المصوتين.
ينطبق الشيء نفسه على حقوق المثليين. فقد تم السماح بالزيجات المدنية للمثليين منذ عام 2016، وعلى الرغم من عدم وجود توافق في الآراء لصالح زواج المثليين، فلا يوجد أيضًا دافع لإلغاء الشراكات.
من المؤكد أنه من المتوقع حدوث هجرة غير شرعية، ولكن عندما كان السيد سالفيني آخر مرة في الحكومة -بين عامي 2018 و2019- وعد بنفس الشيء. فقد وجد الالتزامات الدولية والقانون الاوربي تفرض قيودا على ما يمكن أن يفعله. الحقيقة هي أن إيطاليا مقيدة بعدة طرق. ليس أقلها الأدوار التي يلعبها رئيسها المنتخب بشكل غير مباشر، ورئيس محكمتها الدستورية. وهما زوجان من الوسطيين لا تشوبهما شائبة.
ستحد قيود مماثلة من مقدار الضرر الذي قد تلحقه ميلوني بالاتحاد الأوروبي، حتى لو أرادت ذلك. صحيح أنها -مثل سالفيني- تحدثت في الماضي عن إلغاء اليورو أو حتى ترك الكتلة نفسها. لكن كلاهما أدرك أن عضوية الاتحاد الأوروبي تحظى بشعبية في إيطاليا، حيث يدعم 71% من الناس اليورو. التزمت ميلوني، بالفعل، باتباع خطة الإصلاح التي وضعها أسلافها، ووافقت عليها المفوضية الأوروبية. والتي تأتي مع 200 مليار يورو -198 مليار دولار- أو نحو ذلك، من أموال التعافي من الأوبئة.
إنها تقول إنها ستسعى إلى إجراء بعض التغييرات، لكن بالاتفاق مع اللجنة. حظا سعيدا في ذلك.
اقرأ أيضا: شباب جائع وغاضب.. الإيكونوميست: موجة اضطرابات قادمة وهكذا يمكن تفاديها
صعوبات كبيرة
إن التوقف عن العمل سيحول دون تدفق النقود. وقد يعني ذلك أيضًا أن إيطاليا ستصبح غير مؤهلة للحصول على الدعم، بموجب أداة شراء السندات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي. من شأن هذا الأمر أن يتسبب في أزمة في الأسواق، والسيدة ميلوني تعرف ذلك.
تقول مصادر مطلعة إنها تحاول إيجاد مصرفي مطمئن للعمل كوزير جديد للمالية، ووزير تحترمه أوروبا ليكون وزير خارجيتها. إن الطمأنينة هي مهمة ميلوني، وفي هذا تختلف عن السيد سالفيني، وهو علامة تجارية غير موثوقة. أيضا، حقيقة أنها صعدت إلى قمة كومة اليمين وهي في موقف أفضل، هو خبر مقلق.
هناك ميزة إضافية لا جدال فيها لرئيسة وزراء إيطاليا الجديدة المحتملة. على عكس السيد سالفيني والسيد بيرلسكوني، أو في الواقع السيدة لوبان والسيد أوربان، فإن ميلوني ليست من المعجبين بفلاديمير بوتين. فمنذ غزو أوكرانيا، كانت صوتًا ثابتًا وقويًا في دعم أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.
ومع ذلك، تواجه ميلوني صعوبات كبيرة. الاقتصاد الإيطالي غير منتج، وتعوقه مشاكل هيكلية وثقافية وديموجرافية “سكانية”. منذ عام 2000، لم ينمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد كما يجب، إذا أرادت إيطاليا التعامل مع مخزون ديونها. وما يقرب من ربع الشباب الإيطالي ليسوا في العمل أو التعليم أو التدريب، وهو مستوى أسوأ بكثير من الاتحاد الاوروبي.
تهدف خطة الإصلاح في تصحيح ذلك. لكن، التحول سيكون طويلًا وبطيئًا، إذا حدث. سيتعين دفعها لمدة عقد أو أكثر، وليس السبعة عشر شهرًا التي يديرها ماريو دراجي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
هل السيدة ميلوني هي الشخص المناسب للقيام بالأمر؟
لا شيء في خطاباتها يشير إلى أنها تدرك الحاجة إلى تلك القدرة التنافسية. في الواقع، إنها تفضل التأميم الشامل والحمائية، رغم أنها لن تتمكن من تحقيق أي منهما.
لو وقع خطأ بالاقتصاد؟
بعد سنوات من تحديد أسعار الفائدة عند الصفر أو أقل منه. قام البنك المركزي الأوروبي برفعها بمقدار 0.75 نقطة مئوية هذا الشهر. ومن المتوقع زيادة أخرى لهذا العام. إذا أصبح الأمر صعبًا حقًا، فهل ستعمل ميلوني بهدوء مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي، أم تنقلب إلى وضع شعبوي كامل، كما فعلت اليونان قبل عقد من الزمن؟
إن الزعيمة محاصرة، بينما حاولت تعزيز شعبيتها، من خلال إلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي في مشاكل إيطاليا.
ومع ذلك، يوجد هنا أيضًا قدر من الراحة. تحتاج ميلوني إلى الاتحاد الأوروبي، لأن إيطاليا لا تستطيع تحمل ديونها دون مساعدة من بروكسل. يتعين على أوروبا أن تقبل بهدوء قرار إيطاليا الديمقراطي بانتخاب ميلوني ومساعدتها على النجاح، بينما تحذرها سراً من مدى الضرر الذي قد يلحق بكل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي.
