مع دخول الحرب في اليمن عامها السادس، ما زال أثر النزاع يتغلغل عميقاً في جميع القطاعات الحيوية بها، الأمر الذي يفرض تساؤلات مهمة، هل ستكون التحديات الطبية المرتبطة بكورونا دافعاً لفك التحالف السعودي الحصار عن المدن اليمنية لتسهيل دخول المساعدات الطبية التي تعين القطاع الطبي اليمني على مواجهة الكوليرا وكورونا؟.
sss
وتصاعدت الحرب الأهلية في اليمن في 26 مارس 2015، بعد هروب الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى المملكة العربية السعودية وتدخل التحالف المكون من 20 دولة عربية، والمدعوم من دول غربية مثل أمريكا والمملكة المتحدة، لمحاولة طرد الحوثيين المدعومين من إيران من العاصمة اليمنية.
وأصبح النزاع في اليمن يصنف الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم، فيما يرى أنها أحد أجزاء الحرب بالوكالة بين إيران من جانب والسعودية والإمارات من جانب آخر، والتي نجم عنها مقتل أكثر من مائة ألف شخص واعتماد نحو 80% من السكان، ما يعادل 24 مليون، على المساعدات للبقاء، ودفع نحو نصف السكان إلى حافة المجاعة.
ونقلت صحيفة الجارديان عن عبد الغني الإرياني، المحلل بالشأن اليمني بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، قوله: “إنه ليس بالسر أن المملكة العربية السعودية لا تهتم في اليمن إلا بتأمين حدودها وإبعاد أنصار الله (الحوثيين) عن إيران”.
وتابع: “ما يتم التقليل منه هو مستوى الخلاف بين الرياض وأبو ظبي، خاصة فيما يتعلق بدعم الإصلاح، والعلاقة الشخصية بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وحاكم دبي محمد بن زايد هي ما يبقي على تماسك العلاقة “.
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أشار إلي انخفاض كبير في وتيرة الحرب في نهاية العام الماضي، إلا أنه حذر مجلس الأمن مؤخرا من تصاعد جديد في العنف يهدد مسعى التوصل إلى تسوية سياسية.
ويزيد من خطورة الوضع الذي تواجهه اليمن حاليًا أزمة تفشي وباء كورونا، وذلك بعد أن أدى الحصار الذي فُرض من قبل التحالف، إلي تدمير البنية التحتية وتفشي وباء الكوليرا والدفتيريا.
وأدان تقرير للأمم المتحدة صدر في يناير الماضي، استمرار انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل كل الأطراف في اليمن وبلا محاسبة.
وكانت هناك انتقادات غربية واسعة ومطالبات بوقف شحنات صفقات الأسلحة إلى الأطراف المشاركة في نزاع بسبب وقوع قتلى من المدنيين جراء استخدام تلك الأسلحة.
وأصدرت محكمة بريطانية في يونيو 2019 حكمًا بعدم مشروعية مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية كما اتهمت الحكومة بتجاهل مقتل مدنيين جراء الضربات الجوية في كسر للقانون الدولي.
بينما تقدم إيران الدعم للحوثيين بأسلحة وصواريخ متطورة،و أعلنت في فبراير الماضي القيادة المركزية للولايات المتحدة أنها صادرت شحنة تحتوي على صواريخ إيرانية مضادة للدبابات، وذكر تقرير الأمم المتحدة أن الحوثيين استخدموا أسلحة متعددة معدلة إيرانيا.
وكانت آخر جولة من العنف اندلعت عندما حاولت قوات عبد ربه هادي في التقدم إلى مأرب إلى العاصمة، إلا أن المحاولة قد فشلت بعد أن رد الحوثيين بهجمات مضادة على عدة جبهات، وتقدموا للاستيلاء عاصمة محافظة الجوف في مستهل الشهر.
وأدى القتال العنيف في الجوف، الواقعة شمال مأرب، إلى فرار 1,750 أسرة على الأقل، ليضافوا إلى نحو 70 ألفا في معسكرات النازحين يحتاجون إلى مساعدات يومية.
كما أدت ضربات التحالف إلى مقتل نحو 35 مدنيًا، من بينهم 19 طفلاً، من قبل ضربات التحالف في مدينة الجوف في يوم واحد في فبراير الماضي، وفي واحد من أكثر الهجمات دموية في تلك الحرب حتى الآن، قتل نحو 116 جندي موالي للرئيس عبد ربه هادي في هجوم صاروخي على مسجد معسكر في مأرب.
وتظهر منافسة قوية بين السعودية والإمارات في السيطرة على جنوب اليمن، حيث تدعم الإمارات حركة انفصالية تقول أنها تريد استقلال جنوب اليمن، فيما يرى أنه تفضيل لمصالحها على التحالف الاستراتيجي مع السعودية.
وتحاول الإمارات الخروج بعد أن أصبح لها نفوذًا في الجنوب بعد أن قامت بتدريب الانفصاليين بالجنوب، وأعلنت أنها ستخرج من اليمن نهاية العام الماضي.
وكان الانفصاليون، المدعومين من الإمارات، والمسيطرين على عدن، وجهوا رسالة إلى السعودية أن تتخلى عن دعم حزب الإصلاح، الكتلة التي تراها الإمارات أنها تابعة للإخوان المسلمين في الحكومة اليمنية، أو أنها تخاطر بخسارة الحرب.
وقالت صحيفة، الأسوشيتد برس في نوفمبر الماضي، إن السعودية، فتحاول الانخراط في محادثات غير مباشرة مع الحوثيين بوساطة عمانية بعد الهجوم بدرون على منشآت أرامكو، الذي تم اتهام إيران بشنه والتي نفت من جانبها المسؤولية عنه.
